حاجي دليگاني، نماينده اصفهان در موافقت با استيضاح وزير ورزش گفت: يك سري مسائل خلاف قانون در وزارت ورزش صورت مي‌گيرد كه اسناد آن هم وجود دارد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، حاجي‌دليگاني، سخنران دوم استيضاح وزير ورزش در آغاز صحبت خود گفت: همكاراني كه طرح استيضاح را داده‌اند از وضعيت اقتصادي اطلاع كامل دارند. اما اين مساله با نظارت در حوزه‌هاي ديگر مانعة الجمع نيست.
حاجي ادامه داد: استيضاح وزير ورزش قبل از المپيك مطرح شده بود اما بنا به مصلحت ورزش كشور به تاخير افتاد تا بعد از المپيك اعلام وصول شود.
وي با اشاره به اينكه در چند روز منتهي به استيضاح وزير ورزش يك سري بداخلاقي‌ها و رفتارهاي نامناسب صورت گرفته است كه موجب وهن مجلس شده است گفت: استيضاح موافقان و مخالفاني دارد اما در اين چند روز شايد بي‌غرض اخباري منتشر شده است كه در راس امور بودن مجلس را زيرسوال مي‌برد.
نماينده مردم اصفهان با تاكيد بر اينكه استيضاح طلب توضيح است، گفت: جاي فرافكني وجود ندارد عده‌اي مي‌گويند به دليل اينكه در سال آخر دولت هستيم استيضاح انجام نشود اما در سال آخر دولت بودن دليل تعطيلي نظارت نيست چرا كه يك سال سال آخر دولت است و سال بعد از آن سال اول دولت بعدي است و سال سوم سال آخر مجلس است. يعني نظارت براي سه سال تعطيل مي‌شود.
حاجي ادامه داد: استيضاح وزير ورزش در ابتدا با 40 امضا مطرح شد ضمن اينكه موافقاني بودند كه استيضاح را امضا نكردند اما مطالبي در خصوص اين موضوع داشته‌اند. همه اين مطالب شائبه شخصي بودن و كم اهميت بودن استيضاح را از بين مي‌برد چرا كه همه نمايندگان بايد به وظيفه خود عمل كنند.
نماينده اصفهان اظهار كرد: در يك سال گذشته در وزارت ورزش 14 رييس فدارسيون جابجا شده‌اند 11 رياست فدراسيون براي يك بار و 4 فدراسيون براي دو بار با مساله تغيير رياست روبه‌رو شدند اين جابجايي‌هاي بي‌حساب لطمه‌اي به حيثيت ورزش كشور است.
به گفته وي، در وزارت ورزش وزير چندان در تصميم‌گيري‌ها دخيل نبوده و 80 درصد تصميمات توسط دو نفر گرفته مي‌شود كه مستندات آن موجود است.
وي با اشاره به بند الف ماده 54 فصل هشتم قانون مديريت خدمات كشوري گفت: حداكثر 15 درصد پست‌هاي مديريتي مي‌تواند با افرادي خارج از دستگاه اشغال شوند اما در وزارت ورزش 55 درصد مديران استاني و 70 درصد معاونان از خارج از دستگاه آمده‌اند يعني از 31 مدير استاني 17نفر و از 27 نفر معاون 19 نفر از خارج از دستگاه به داخل آن آمده‌اند و پست گرفته‌اند كه اين دقيقا برخلاف قانون است.
اين موافق استيضاح وزير ورزش ادامه داد: طبق تبصره بند 13 ماده قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجه به ورزش ملي از محل بودجه عمومي ممنوع است اما مشاهده مي‌كنيم كه بخش زيادي از دستمزدها در ورزش كشور از اين بودجه پرداخت مي‌شود از بودجه بيت المال با ارقام ميلياردي به برخي از تيم‌ها پرداخت مي‌شود در صورتي كه در شهرستان‌ها هيچ بودجه‌اي پرداخت نمي‌شود.
وي خطاب به وزير ورزش اظهار كرد: وزير بايد توضيح دهد دهها نفري كه بدون مسووليت در رقابت‌هاي المپيك همراه كاروان ورزشي ايران شده‌اند و ميلياردها هزينه صرف حضور آنها شده است، به چه علت در آنجا بوده‌اند مگر بيت المال حساب و كتاب ندارد.
نماينده مردم اصفهان با بيان اينكه در شش ماه گذشته هيچ بودجه‌اي تحت عنوان بودجه جاري به سازمان ورزش شهرستان‌ها پرداخت نشده است، به مساله ورزشگاه اصفهان اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مي‌گويد تنها 300 هكتار زمين براي ورزشگاه اصفهان بايد اختصاص پيدا كند و باقي زمين‌هاي كشاورزي رها شود اما دستگاه ورزش صدها هكتار از زمين‌هاي زراعي مردم را در اين منطقه تصرف كرده است و آنها را رها نمي‌كند.
وي با قرائت بند 4 استيضاح به ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و گفت: طبق اين قانون در مورد تيم‌هاي استقلال و پرسپوليس خلاف قانون عمل شده است در قانون بودجه اين دو تيم هر كدام شش ميليارد بودجه مستقل داشته‌اند اما مسوولان دو باشگاه بودجه خود را با 17 تا 20 ميليارد تومان بسته‌اند. رياست اين تيم‌ها بايد به عهده وزير اقتصاد و تحت نظارت سازمان خصوصي‌سازي باشد اما تمام عزل و نصب‌ها در اين دو تيم و سازمان توسط وزير ورزش انجام مي‌شود. نجف‌نژاد با دستور وزير ورزش عضو هيات مديره تيم استقلال شده است در حالي كه ديوان محاسبات به صراحت عضويت دولتي‌ها در هيات مديره استقلال و پرسپوليس را منع كرده است.
حاجي تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد تعويض نمايندگان دولت در اين تيم‌ها سخت‌تر از بي‌قانوني بوده است كه وزير قانع شده است بي‌قانوني در اين مورد انجام گيرد.
وي با اشاره به آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: عضويت نمايندگان هم در هيات مديره اين دوتيم منع شده است در مورد صندوق حمايت از برنامه هم مشكلاتي وجود دارد. تيم شيرين فراز تنها با چهار فقره حواله فروخته شده است ما همه اين مسائل را به صورت مشروح به وزير ارائه كرده‌ايم اما متاسفانه توضيحي دريافت نشده است.
وي ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق حمايت هنوز نامشخص مانده است. آيين‌نامه مالي تهيه و تدوين نشده است، مطالبات صندوق وصول نشده است همچنين هيچ فعاليت سوددهي صورت نگرفته است. سوال ما اين است كه مبالغ ارزي و ريالي بدون سند صرف چه كاري شده است. صندوق پيشكسوتان بايد حامي مالي پيشكسوتان ورزش كشور باشد اما تبديل به حيات خلوت وزارت ورزش شده است و عملا بنگاه اقتصادي وزراتخانه است، بهتر نبود اين پول در اختيار بانك قرار مي‌گرفت تا آنها بدانند كه چه كاري با اين پول انجام دهند.
در ميان سخنان حاجي به عنوان موافق استيضاح رييس مجلس براي بار دوم اعلام كرد كه به دليل اينكه يكي از نمايندگان امضاي خود را پس گرفته است استيضاح از دستور خارج خواهد شد كه حاجي در ادامه سخنان خود گفت: اشكالي ندارد كه مجلس وارد مسائل اقتصادي هم بشود اما من براي امضاي خودم احترام قائل هستم و مطلب ديگري در اين خصوص ندارم.
منبع:http://isna.ir/fa/news/91071610074